الكلمة بريس
وجهت رئاسة النيابة العامة مذكرة داخلية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، تدعو فيها إلى تعزيز حماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، في ظل تزايد الاعتداءات والإهانات الموجهة ضدهم.
المراسلة، التي صدرت في سياق متابعتها المستمرة لهذا الملف، أكدت على ضرورة مواصلة تنفيذ التعليمات السابقة، خاصة تلك الواردة في المنشور رقم 1 بتاريخ 7 أكتوبر 2017، والدورية عدد 42 بتاريخ 15 نونبر 2021، وذلك لضمان حماية فعالة لهذه الفئة التي تؤدي مهامها في ظروف محفوفة بالمخاطر.
وشددت النيابة العامة على أنها تولي اهتماماً خاصاً لهذا الموضوع، حيث خصصت له محوراً ضمن تقاريرها السنوية المتعلقة بسير النيابات العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، يتم من خلاله تحليل المعطيات المتعلقة بحالات العنف والإهانة التي يتعرض لها الموظفون العموميون.
وكشفت المعطيات الرسمية عن ارتفاع مقلق في عدد هذه القضايا، إذ انتقلت من 3549 حالة سنة 2018 إلى 6888 حالة سنة 2024، توبع في إطارها 8201 شخص، ما يؤكد الحاجة إلى مزيد من الصرامة في التصدي لهذه الظواهر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على ضمان الحماية القانونية لكل من يساهم في تنفيذ القوانين، والدفاع عن هيبة الوظيفة العمومية، في ظل الاحترام التام للحقوق والحريات.
عذراً التعليقات مغلقة