عبد المجيد رشيدي
أفادت مصادر إعلامية موثوقة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أجرى صباح اليوم الخميس اتصالاً بوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أوعز فيه بتعليق الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، وذلك بعد الجدل الواسع وردود الفعل السلبية التي خلفتها في صفوف المواطنين.
وطالب أخنوش بمنح مهلة انتقالية تمتد لـ12 شهراً لأصحاب الدراجات من أجل التكيف مع القوانين والمعايير التقنية المعمول بها، داعياً إلى استغلال هذه الفترة في التوعية بمخاطر التعديلات التقنية على محركات الدراجات وتأثيرها على ارتفاع معدل حوادث السير.
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة تتبع مدى احترام المستوردين للضوابط القانونية الخاصة بهذا النوع من المركبات، بهدف ضمان الجودة وتعزيز السلامة الطرقية.
يُذكر أن حملة مراقبة “الدراجات بمحرك” التي أطلقتها الوزارة عبر أجهزة قياس السرعة القصوى، خلقت جدلاً واسعاً واستياءً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
عذراً التعليقات مغلقة