الكلمة بريس
في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها بالمغرب، قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الأربعاء الماضي، باستبدال عقوبة حبسية مدتها 6 أشهر بوضع سوار إلكتروني على قدم المتهم، ومراقبة تواجده داخل منزله.
القرار، الذي وصف بالتاريخي، يأتي في إطار تفعيل قانون العقوبات البديلة (القانون رقم 43.22) الذي دخل حيز التنفيذ حديثاً. وقد لاقى ترحيباً من طرف أسرة المعني بالأمر وهيئة دفاعه، خصوصاً أن المعني لم يسبق له أن أدين بعقوبات سالبة للحرية.
وتشير يومية “الصباح”، في عددها اليون الجمعة، إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد أن كانت النيابة العامة قد قررت إيداع الجانح رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب خطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وفي السياق نفسه، كشف إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء، أن 650 سواراً إلكترونياً باتت جاهزة للاستخدام، وأن الشركة المكلفة مستعدة لتوفير المزيد عند الحاجة.
ويهدف هذا التوجه الجديد إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، والحد من العقوبات السالبة للحرية، مع منح فرصة أكبر لإعادة إدماج المحكومين في المجتمع في إطار مقاربة أكثر إنسانية ونجاعة.
عذراً التعليقات مغلقة