الكلمة بريس
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارا بشأن خطة المغرب للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع تجديد مهمة حفظ السلام المينورسو لمدة سنة واحدة، في خطوة تمثل أقوى تأييد حتى الآن للمبادرة المغربية.
ويأتي هذا القرار ليؤكد على الدور الريادي للمغرب في تقديم حل سياسي واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي، ويكرس خطة الحكم الذاتي كأساس للتفاوض بين الأطراف المعنية.
وقد حظيت هذه المبادرة بدعم واسع داخل المجتمع الدولي، بما في ذلك معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي وعدد متزايد من الحلفاء الأفارقة، ما يعكس تقاطع المصالح الدولية مع جهود المملكة في تعزيز الاستقرار والتنمية بالمنطقة.
ويؤكد القرار أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر جدوى، ويضع إطارا مرجعيا لإنهاء النزاع على أساس التوافق والواقعية.
ويأتي التصويت في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات دبلوماسية هامة، حيث أكدت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن دعمها لمسار الحل السياسي الذي يقوده المغرب، مع دعوة الأطراف الأخرى إلى الانخراط بحسن نية لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
كما يجدد القرار التأكيد على أهمية استمرار التنسيق مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين، ويشيد بالجهود المغربية في ترسيخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار في الأقاليم المعنية، مع الالتزام بالمبادئ الدولية المتعلقة بالسيادة والوحدة الترابية.
وبذلك، يكون مجلس الأمن الدولي قد وجه رسالة واضحة بأن المبادرة المغربية تمثل الإطار الأكثر جدوى وواقعية لإنهاء النزاع الإقليمي، مع دعم متنام من القوى الدولية والإقليمية، بما يعكس الالتزام الجماعي بالحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.
عذراً التعليقات مغلقة