قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” اليوم الثلاثاء تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، مؤكدة أن هذا القرار جاء نتيجة غياب بوادر جدية من السلطات العمومية تعكس التزاما حقيقيا في مكافحة الفساد.
الجمعية أوضحت في بلاغ لها أن عدة مؤشرات تعكس غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في محاربة الفساد، أبرزها امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، رغم أن النص المؤسس يلزم بعقد اجتماعين سنويا على الأقل، كما انتقدت الجمعية سحب الحكومة لمشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع بعد مناقشته لسنوات، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها بعض مواد قانون المسطرة الجنائية على المجتمع المدني والسلطة القضائية.
وترى الجمعية أن إضعاف المؤسسات الرقابية وتجاهل تقاريرها يمثل دليلا إضافيا على غياب الرغبة الحقيقية في التصدي لهذه الظاهرة، ورغم مخاطبتها رئيس الحكومة في وقت سابق لطلب عقد اجتماع للجنة، لم تتلقَ الجمعية أي استجابة تذكر، باستثناء دعوة متأخرة لتعيين ممثل جديد عنها.
في ظل هذه المعطيات، أكدت “ترانسبرانسي المغرب” أن قرارها بتجميد عضويتها يأتي كخطوة احتجاجية على الوضع الحالي، داعية إلى إظهار التزام فعلي من السلطات لتحقيق تقدم ملموس في مكافحة الفساد.
عذراً التعليقات مغلقة