مشروع قانون جديد لتحديث مدونة الأدوية بالمغرب وتعزيز الرقابة والسلامة

الكلمة بريس
قدّم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مشروع القانون رقم 27.26 المتعلق بتعديل وتتميم القانون 17.04 الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة، في إطار إصلاح شامل يروم تحديث المنظومة الدوائية الوطنية وتعزيز سلامة وجودة الأدوية بالمغرب.
وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح، الذي يأتي بعد أزيد من 22 سنة على اعتماد المدونة الحالية، يهدف إلى ملاءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية، وتقوية آليات المراقبة والتتبع بعد تسويق الأدوية، بما يسمح بالكشف المبكر عن أي خلل مرتبط بالجودة أو السلامة، والتدخل السريع لحماية صحة المواطنين.
ويُركز المشروع الجديد على تعزيز اليقظة الدوائية عبر إحداث نظام وطني متكامل لتتبع الآثار الجانبية للأدوية، مع إلزام المؤسسات الصيدلية بتعيين مسؤول عن هذا المجال، إلى جانب تشجيع المهنيين الصحيين على التبليغ والتصريح بالأعراض الجانبية بشكل منتظم.
كما يتضمن النص القانوني مستجدات مهمة في مجال الترخيص الدوائي، من بينها إحداث نظام خاص بتراخيص موجهة حصرياً للتصدير، بهدف دعم تنافسية الصناعة الدوائية المغربية وتعزيز موقع المملكة كمنصة إقليمية في هذا القطاع، إضافة إلى إمكانية منح تراخيص استثنائية للأدوية في حالات الطوارئ الصحية لضمان استمرارية التزويد.
ومن جهة أخرى، يمنح المشروع صلاحيات موسعة لـالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص والمراقبة والتفتيش واليقظة الدوائية، مع اعتماد نظام عقوبات صارم يشمل غرامات مالية مهمة في حال خرق القوانين المنظمة لجودة الأدوية وإجراءات التصنيع والتوزيع.
ويؤكد هذا الإصلاح، وفق ما عرضه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على ضرورة تقوية منظومة حماية الصحة العامة ومكافحة الأدوية المزيفة أو ضعيفة الجودة، عبر تعزيز الرقابة ورفع مستوى الشفافية داخل السوق الدوائية الوطنية.