حمودة ويدير
تشهد مدينة الدار البيضاء حركية متسارعة مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية الحالية، حيث تكثف مختلف المجالس المنتخبة والمقاطعات جهودها لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المتعثرة وتدارك التأخر الذي طبع عدداً من الأوراش خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه يروم تسوية الوضعية القانونية للعقارات وتعبئة الوعاء العقاري اللازم لإنجاز المشاريع العمومية، باعتبار العقار أحد أبرز التحديات التي أعاقت تنفيذ العديد من المشاريع المبرمجة بالعاصمة الاقتصادية.
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت عدة مقاطعات حركية ملحوظة لإيجاد حلول للملفات العقارية العالقة، سواء عبر البحث عن العقارات الضرورية لإنجاز المشاريع أو من خلال تسريع مساطر نزع الملكية وتسوية النزاعات المرتبطة بالملكية، وذلك استجابة لمطالب الساكنة بتحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
كما تم فتح عدد من الملفات التي ظلت مجمدة لسنوات بسبب تعقيدات إدارية أو قانونية، مع العمل على تسريع الإجراءات المرتبطة بإنجاز مشاريع الطرق والمرافق العمومية والساحات والتجهيزات الجماعية، في محاولة لتجاوز أحد أبرز العوائق التي واجهت التنمية الحضرية بالمدينة.
وفي ظل سعي المنتخبين إلى تقديم حصيلة تنموية قبل انتهاء الولاية، تحولت قضية العقار إلى محور أساسي داخل العديد من المجالس، بعدما تبين أن مشاريع عديدة بقيت حبيسة الدراسات أو الوعود بسبب غياب الأوعية العقارية المناسبة أو تعقد مساطر اقتنائها.
وتتجه الأنظار إلى الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس جماعة الدار البيضاء، التي ستعرف مناقشة مجموعة من الملفات العقارية المرتبطة بمشاريع استراتيجية، من بينها نزع ملكية أراضٍ مخصصة لإعادة تهيئة وتوسيع شارع سيدي مسعود بمقاطعة عين الشق، بهدف تحسين البنية الطرقية وتعزيز انسيابية حركة السير بالمنطقة.
كما يرتقب أن تتم دراسة مشروع يهم نزع ملكية أراضٍ لإنجاز وتهيئة البدال رقم 23 على مستوى الطريق الرئيسية RP3018، بما يشمل الممر العلوي رقم 18، وذلك في إطار تعزيز شبكة التنقل والربط الطرقي بين عمالة الدار البيضاء وإقليم النواصر.
وتعكس هذه الخطوات توجهاً نحو تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتحسين البنيات التحتية، خاصة في ظل الاستحقاقات الدولية المقبلة التي تستعد المدينة لاحتضانها، وما تفرضه من ضرورة الرفع من جاهزية المرافق والتجهيزات الحضرية.
عذراً التعليقات مغلقة