الكلمة بريس
أصدر فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، قراراً يقضي بإغلاق 31 وحدة فندقية ودور ضيافة لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية عدم احترامها للضوابط القانونية المنظمة لقطاع الفندقة.
وجاء القرار بعد حملات مراقبة نفذتها لجان مشتركة تضم السلطات المحلية والجماعة الحضرية وولاية الأمن، حيث كشفت عن خروقات تتعلق بتجاوز الوقت القانوني للإغلاق واستمرار الأنشطة حتى الساعات الأولى من الصباح، ما تسبب في إزعاج السكان المجاورين. كما أشارت التقارير إلى تصرفات مشينة لم تُحدد طبيعتها أثرت سلباً على صورة مراكش وقطاعها السياحي.
وكانت السلطات قد وجهت عدة إنذارات مسبقة للمؤسسات المخالفة، إلا أنها استمرت في تجاوزاتها. وبناءً على مبدأ “المساواة أمام القانون”، نص القرار على إغلاق هذه الوحدات مؤقتاً مع إلزام أصحابها بدفع أجور المستخدمين خلال فترة الإغلاق. كما شدد الوالي على أن تكرار المخالفات سيؤدي إلى الإغلاق النهائي وتحمل المسؤولين جميع التبعات القانونية.
عذراً التعليقات مغلقة