حمودة ويدير
شهدت أسعار الدجاج بالمغرب خلال الفترة الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً، الأمر الذي استقبله المواطنون بارتياح على أمل أن ينعكس ذلك على أسعار مختلف المنتجات المرتبطة به، وفي مقدمتها الدجاج المشوي الذي يعد من الوجبات الأكثر استهلاكاً لدى الأسر المغربية.
غير أن الواقع يكشف أن العديد من محلات شواية الدجاج ما زالت تعتمد نفس الأسعار التي كانت سارية عندما كانت أثمنة الدجاج مرتفعة، دون تسجيل أي تخفيض يوازي التراجع الذي عرفته الأسواق، وهو ما أثار استغراب واستياء عدد من المستهلكين.
ويؤكد مواطنون أن الانخفاض الذي طال المادة الأولية كان من المفترض أن ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي الموجه للزبون، خاصة وأن الدجاج يمثل العنصر الأساسي في هذه الوجبات. في المقابل، يبرر بعض المهنيين استمرار الأسعار الحالية بارتفاع تكاليف أخرى مرتبطة بالنشاط، من قبيل الإيجار، وأجور العمال، وفواتير الماء والكهرباء، إضافة إلى مصاريف التجهيز والتسيير.
ورغم هذه التبريرات، يبقى السؤال الذي يطرحه المواطنون بإلحاح: أين دور لجان المراقبة في تتبع تطور الأسعار وضمان احترام قواعد الشفافية والتوازن بين مصالح المهنيين وحقوق المستهلكين؟
ففي الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات المطالبة بحماية القدرة الشرائية، يرى متتبعون أن مراقبة الأسواق لا تقتصر فقط على تتبع حالات الزيادة في الأسعار، بل تشمل أيضاً التأكد من استفادة المستهلك من الانخفاضات التي تعرفها المواد الأساسية.
ويبقى الأمل معقوداً على تدخل الجهات المختصة لمراقبة الوضع عن كثب وضمان انعكاس تراجع أسعار الدجاج على الأثمان النهائية، بما يحقق نوعاً من العدالة التجارية ويحافظ على ثقة المستهلك في السوق.
عذراً التعليقات مغلقة