الكلمة بريس
أسدلت محكمة النقض الستار على المسار القضائي للملف المتابع فيه عبد الجليل قربال، رئيس جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز، بعدما قضت برفض طلب النقض الذي تقدم به ضد القرار الاستئنافي الصادر في حقه، ليصبح الحكم الصادر في مواجهته نهائيا.
وقضت محكمة النقض بتثبيت القرار الاستئنافي القاضي بإدانة رئيس الجماعة بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، مع الإبقاء على باقي المقتضيات الواردة في الحكم.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2019، بعدما تقدم عشرة أعضاء من المجلس الجماعي السابق بشكاية تضمنت اتهامات بوجود اختلالات مرتبطة بتدبير المال العام، وهو ما دفع الجهات القضائية المختصة إلى فتح أبحاث وتحقيقات حول الوقائع المصرح بها.
وأسفرت التحقيقات عن متابعة رئيس جماعة تمصلوحت في قضية تتعلق بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بحكم مهامه، قبل أن تتم إحالة الملف على غرفة الجنايات المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وبعد مراحل متعددة من التقاضي، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بسنتين حبسا، سنة منهما نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وهو الحكم الذي طعن فيه المعني بالأمر أمام محكمة النقض.
وبعد دراسة الملف والدفوعات المقدمة، قررت محكمة النقض رفض طلب الطعن، ليصبح القرار الاستئنافي نهائيا، وينتهي بذلك المسار القضائي لهذا الملف.
عذراً التعليقات مغلقة