الكلمة بريس – و م ع
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الخميس بنيويورك، أن المغرب يعتبر تدبير المضايق البحرية مسؤولية دولية وليس ملكية، داعيا إلى صياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر الاستراتيجية.
وأوضح بوريطة، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة «أريا»، نظمته مملكة البحرين حول موضوع «بحار آمنة، أمن مشترك: حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة»، أن المغرب ليس مجرد دولة ساحلية، بل يتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق، أحد أهم المعابر البحرية في العالم.
وأشار الوزير إلى أن حوالي 100 ألف سفينة تمر سنويا عبر المضيق، بمعدل يقارب 300 سفينة يوميا، أي سفينة كل خمس دقائق تقريبا، مبرزا أن كثافة الملاحة فيه تفوق قناة السويس بخمسة أضعاف، وتتجاوز قناة بنما بأحد عشر ضعفا، وتقترب من ثلاثة أضعاف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وأكد بوريطة أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز، بل يعتبره مسؤولية دولية ورافعة لتعزيز التعاون والاستقرار والتنمية.
وفي هذا السياق، دعا المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك تضمن حرية الملاحة، وتبقي الممرات البحرية الدولية فضاءات مفتوحة وآمنة ومستقرة.
كما اقترح بوريطة احتضان المغرب، بتنسيق مع مملكة البحرين، منتدى دوليا يهدف إلى تعزيز الالتزام بقواعد القانون الدولي، وتبادل الممارسات الفضلى، والحد من الاستقطاب المرتبط بتدبير المعابر البحرية الاستراتيجية.
واعتبر الوزير أن البحار والمحيطات تشكل بنية تحتية عالمية أساسية، رغم هشاشتها أمام الأطماع والمخططات التي تهدد أمن الملاحة والاستقرار الدولي.
عذراً التعليقات مغلقة