استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في إطار تحقيق قضائي يتعلق بشبهات تلاعب في جودة الدقيق المدعم وتزوير فواتير للاستفادة من الدعم العمومي المخصص لأرباب المطاحن.
الاستدعاء، الذي جاء بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يندرج ضمن التحقيقات الجارية في ملف حساس يمس منظومة الدعم العمومي والعدالة الاجتماعية.
وبحسب ما أوردته جريدة الأخبار، فإن هذا الاستدعاء أثار نقاشا واسعا داخل البرلمان بشأن مدى سريان الحصانة البرلمانية. غير أن المصادر نفسها أوضحت أن الأمر لا يتعلق بأي متابعة قضائية أو مساءلة حول تصريحاته تحت قبة البرلمان، بل يهدف فقط إلى الاستماع إليه كشاهد للإدلاء بمعطيات قد تسهم في كشف حقيقة ما يجري في هذا الملف.
ويُرتقب أن تكشف التحقيقات عن مزيد من التفاصيل بخصوص شبكات التلاعب بالدقيق المدعم، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي من أجل محاسبة المتورطين وضمان نزاهة توزيع المواد الأساسية المدعمة.
عذراً التعليقات مغلقة