الكلمة بريس
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، إحالة ملف يتعلق بادعاءات خطيرة حول طلب “رشوة” من طرف العامل السابق لإقليم آسفي، على أنظار رئاسة النيابة العامة، لفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
وجاء في بلاغ للوزارة أن القرار اتُخذ عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عضو من مجلس جماعة لمصابح بالإقليم، يدعي أن مقاولا صرح له بأن العامل السابق طلب منه مبلغا ماليا مقابل إنجاز مشروع طريق بالجماعة.
وقد باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية بحثا إداريا دقيقا وشاملا في الموضوع، أسفر عن تجميع معطيات دقيقة حول القضية، ليتم إعداد تقرير مفصل ورفعه مرفقا بملتمس رسمي إلى النيابة العامة، بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وتؤكد وزارة الداخلية من خلال هذا القرار التزامها الصارم بتكريس مبادئ الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار ضمان نزاهة تدبير الشأن العام المحلي، والتصدي لأي انحراف محتمل في أداء المسؤولين.
عذراً التعليقات مغلقة