الكلمة بريس
أثار الحكم الصادر عن المحكمة العليا بمقاطعة كيبيك الكندية، والقاضي بإدانة هشام جيراندو بشهر حبسا نافذا، موجة من ردود الفعل الغاضبة وسط الجالية المغربية، مع تنامي الدعوات المطالبة بطرده من كندا وتسليمه إلى السلطات المغربية لمواجهة قضايا أخرى تتعلق بالابتزاز والتشهير والنصب.
ويُعرف جيراندو، المقيم بكندا، بسلوكياته العدوانية تجاه عدد من الشخصيات العامة المغربية، حيث سبق له أن شن حملات تشهير إلكترونية طالت قضاة وصحفيين ومواطنين مغاربة، في استغلال فاضح لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز والتضليل.
ويأتي الحكم بالسجن شهرا نافذا، إلى جانب أداء 150 ساعة من الخدمة المجتمعية وغرامة مالية قدرها 10,000 دولار كندي، في أعقاب الدعوى القضائية التي رفعها ضده القاضي المغربي عبد الرحيم حنين، ما شكل أول إدانة رسمية له من طرف القضاء الكندي.
ويرى عدد من المتتبعين أن إدانة جيراندو تشكل سابقة قانونية ينبغي أن تُستثمر لتفعيل التعاون القضائي بين الرباط وأوتاوا، بما يتيح تسليمه للعدالة المغربية، خاصة أن لديه سوابق موثقة في التحريض والإساءة والتشهير، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
وتبقى الكرة الآن في ملعب السلطات الكندية، التي تواجه ضغوطًا متزايدة من أفراد الجالية المغربية والهيئات الحقوقية، من أجل اتخاذ موقف حازم تجاه شخص لطالما استغل إقامته في الخارج لبث خطاب الكراهية وتشويه السمعة، بعيدًا عن أي مساءلة قانونية حقيقية.
عذراً التعليقات مغلقة