الكلمة بريس
في رد سريع نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل قاطع ما جاء على لسان النائب البرلماني عبد الله بوانو، عن حزب العدالة والتنمية، خلال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، يوم الخميس 13 نونبر الجاري، بخصوص وجود احتكار أو امتيازات في استيراد مادة “كلوريد البوتاسيوم” (KCl).
الوزارة اعتبرت، في بلاغ رسمي، أن ما تم تداوله لا يستند إلى أي أساس من الصحة، ويُسيء إلى الجهود التي تبذلها الدولة لضمان الأمن الدوائي، خاصة في الأدوية الحيوية المستعملة داخل أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير.
وأوضحت الوزارة أن الخصاص الذي عرفه السوق الوطني مؤخرا في هذه المادة لم يكن نتيجة احتكار، بل سببه توقف مؤقت لأحد المصانع المحلية بسبب أشغال التوسعة والتأهيل. مضيفة أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تدخلت بشكل استعجالي، وفق مقتضيات القانون 17-04، لمواكبة الشركة المعنية ودعمها لاستعادة وتيرة الإنتاج.
وفي خطوة استباقية، دعمت الوزارة شركة مغربية ثانية لإطلاق إنتاج مواز لدواء “كلوريد البوتاسيوم”، بهدف تعزيز العرض الوطني، وتفادي أي اضطراب مستقبلي في التزود، وضمان السيادة الدوائية للمملكة.
هذا التوضيح جاء ليضع حدا لما وصفته الوزارة بـ”الادعاءات المغلوطة”، مؤكدة التزامها التام بتأمين الأدوية الحيوية، وتوفيرها بجودة ومعايير مطابقة للسلامة الصحية، بعيدا عن أي منطق للاحتكار أو الامتيازات الخاصة.
عذراً التعليقات مغلقة