الكلمة بريس: وكالات
يعود الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مجددا ليقف اليوم الأربعاء أمام القضاء الفرنسي بعد خروجه من السجن قبل نحو أسبوعين، إذ ينتظر الإعلان عن القرار النهائي في قضية “بيغماليون”، التي أدانته فيها محكمة الاستئناف بباريس في فبراير2024، والمرتبطة بحملته للانتخابات الرئاسية في 2012.
وتنظر محكمة النقض الفرنسية الأربعاء في الطعن الذي قدمه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية “بيغماليون”.
هذه القضية تخص اتهامات بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بـ”الاتحاد من أجل الحركة الشعبية”، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الانتخابية في 2012.
وكان محاميا الرئيس الفرنسي السابق قد طالبا، خلال جلسة 8 أكتوبر الأول الماضي، بنقض قرار محكمة الاستئناف في هذا الملف، على أن يصدر الحكم ظهر الأربعاء. وقد علق هذا الطعن تنفيذ العقوبة، وهو آخر مسار قانوني متاح في فرنسا في هذا النوع من القضايا.
وجدير بالذكر أن محكمة النقض لا تعيد النظر في الوقائع، بل عملها هو فقط التحقق من قانونية وسلامة تطبيق القانون أثناء المحاكمة السابقة. وقد يواجه ساركوزي ثلاث احتمالات.
أولا: أن ترفض المحكمة الطعن، الأمر الذي سيجعل الإدانة نهائية وبالتالي سيضيف إلى سجله العدلي حكما ثانيا بعد قضية التنصت.
ثانيا: أن تنقض المحكمة جزئيا القرار. وهذا قد يتطلب إعادة المحاكمة في نقطة قانونية محددة، الأمر الذي يجعل مصير نيكولا ساركوزي معلقا وغير محسوم.
ثالثا: النقض التام دون إحالة، ما يعني تبرئة الرئيس الفرنسي السابق (2002/2012) بشكل نهائي.
وتتعلق قضية “بيغماليون” بنظام فواتير مزدوجة بين حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” وشركة “بيغماليون»” التي تولت تنظيم فعاليات حملة الحزب في 2012.
وأتاح هذا النظام إخفاء تجاوز كبير لسقف الإنفاق الانتخابي المرخص به من قبل قانون الانتخابات الفرنسي. إذ بلغت النفقات نحو 43 مليون يورو بينما يحدد القانون السقف بـ22.5 مليون يورو.
واعتبرت المحكمة أن ساركوزي لم يشارك في وضع الآلية الاحتيالية، لكنه استفاد منها بصفته مرشحا فضلا إلى أنه “تعمد الامتناع عن مراقبة النفقات” وفق الحكم الذي صدر في المرحلة الأولى.
عذراً التعليقات مغلقة