الكلمة بريس
أعلن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح عن خطوة غير مسبوقة في سياسة الحكومة، تقضي بتخفيض كبير لتكلفة الحصول على رخصة سياقة الدراجات النارية، حيث ستنخفض من نحو 3000 درهم إلى ما بين 200 و300 درهم فقط، في إطار توجه جديد يهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود.
جاء هذا الإعلان خلال عرض الوزير لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام مجلس المستشارين، يوم الاثنين، حيث أوضح أن القرار تم اتخاذه بعد نقاش معمق داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، خلُص إلى أن التكلفة الحالية للرخصة تمثل عائقاً حقيقياً أمام احترام المساطر القانونية، مما يساهم في انتشار الدراجات غير المرخصة وتفاقم حوادث السير.
وذكر قيوح أن الدراجات النارية تشكل 60% من ضحايا حوادث السير المميتة، وهو ما استدعى تدخلاً حكوميًا عاجلاً، ليس فقط على مستوى التكلفة، بل عبر إصلاح شامل لنظام التكوين، سيتم من خلاله إلغاء فترة الانتظار التي كانت تمتد لثلاثة أشهر، وتعويضها بخمس حصص تجمع بين التكوين النظري والتطبيقي.
وفي إطار تعزيز السلامة الطرقية، كشف الوزير عن إجراء جديد يقضي بإلزامية توفير خوذة واقية مع كل دراجة نارية جديدة تُباع، مؤكداً أن هذا الإجراء سيساهم في حماية مستعملي الطريق، إلى جانب فرض استعمال أجهزة قياس السرعة “سبيد أوميتر”، وذلك بعد أن أظهرت حملات المراقبة أن 95% من الدراجات النارية التي خضعت للفحص تعرضت لتعديلات غير قانونية تمس أنظمة السرعة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية أوسع للحكومة تهدف إلى الحد من النزيف المروري، وتحسين شروط السلامة لمستعملي الدراجات النارية، الذين يمثلون شريحة واسعة من مستعملي الطريق في المغرب.
عذراً التعليقات مغلقة