الكلمة بريس
أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست، بإقليم الحسيمة، يوم الأربعاء 31 دجنبر، حكما يقضي بإدانة النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، نورالدين مضيان، بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار القضية المرتبطة بالتسجيل الصوتي المثير للجدل الذي يخص زميلته في الحزب، رفيعة المنصوري. ويأتي هذا الحكم مع نهاية سنة 2025، ليشكل بداية صاخبة للنائب مع السنة الجديدة.
وجاء القرار القضائي عقب سلسلة من الجلسات التي شهدت مناقشة معمقة لمجريات الملف، واستعراض مرافعات الدفاع، إلى جانب مطالب الطرف المدني، قبل أن تُقرر الهيئة القضائية تحميل المتهم المسؤولية بخصوص الأفعال المنسوبة إليه.
وفي الجانب المدني من القضية، ألزمت المحكمة مضيان بأداء تعويض مدني قدره 150 ألف درهم لفائدة المطالِبة بالحق المدني، إلى جانب مبلغ إضافي يبلغ 30 ألف درهم لفائدة سيدة أخرى مرتبطة بنفس القضية.
وكانت النيابة العامة قد تابعت البرلماني بمجموعة من التهم، من بينها السب والقذف في حق امرأة على أساس جنسها، والتهديد بالاعتداء، ونشر وبث تصريحات كاذبة تمس شرف وسمعة المعنيات، بهدف التشهير.
عذراً التعليقات مغلقة