أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الثلاثاء الماضي، أحكامها النهائية في قضية انهيار “عمارة تيزنيت” التي وقعت في نوفمبر الماضي وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وقررت المحكمة الرفع من عقوبة المقاول (ه.ف) من ثلاث سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف من السجن النافذ، نظراً لخطورة الواقعة والأضرار التي نجمت عنها. في المقابل، تم تخفيض عقوبة المهندس صاحب مكتب الدراسات (ع.ا) من سنتين إلى سنة واحدة من السجن النافذ، بعد مراجعة المعطيات والأدلة المقدمة.
وفي سياق متصل، خففت المحكمة عقوبة المهندس صاحب مكتب المراقبة (س.س) من عشرة أشهر إلى ستة أشهر من السجن النافذ، بعد الأخذ بعين الاعتبار دوره في الواقعة ومسؤوليته المحدودة.
كما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي بتبرئة المهندس المعماري من التهم الموجهة إليه، فيما يتعلق بالطلبات المدنية والتعويضات المترتبة عن الحادث. وأشارت المحكمة إلى تنازل المقاول عن الشكاية المباشرة المقدمة ضد المستثمر صاحب العمارة المنهارة، مما يعكس جهودًا لتسوية النزاع خارج إطار المحاكم.
تأتي هذه الأحكام في سياق سعي السلطات القضائية إلى تحقيق العدالة والردع في قضايا البناء والتشييد، وضمان الالتزام بالمعايير الهندسية الصارمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل.
**نهاية**
عذراً التعليقات مغلقة