الكلمة بريس
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تعليق مؤقت لإجراءات معالجة طلبات التأشيرات لمواطني 75 دولة، ضمن خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى تشديد التدقيق على المتقدمين الذين يُحتمل تصنيفهم كـ”عبء عام” على برامج الرعاية الاجتماعية داخل الولايات المتحدة.
وبحسب مذكرة مسرّبة حصلت عليها شبكة “فوكس نيوز”، وجهت الوزارة تعليمات صارمة إلى قنصلياتها حول العالم تقضي برفض مؤقت لجميع طلبات التأشيرات التي يُشتبه بأنها قد تشكل عبئًا على المساعدات الحكومية الأميركية، في انتظار الانتهاء من مراجعة شاملة لآليات الفحص.
ويشمل القرار دولًا من مناطق متعددة، بينها روسيا، إيران، العراق، مصر، نيجيريا، أفغانستان، اليمن، تايلاند، والصومال، حيث سيسري التعليق اعتبارًا من 21 يناير 2026، دون تحديد تاريخ لانتهائه.
ويستند القرار إلى بند “العبء العام” في قانون الهجرة الأميركي، الذي يسمح برفض منح التأشيرة لأي متقدم يُحتمل أن يعتمد في معيشته على دعم الدولة، وذلك بالنظر إلى عوامل مثل الحالة الصحية، القدرة المالية، العمر، إتقان اللغة الإنجليزية، وحتى احتمالات الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن السياسة الجديدة تهدف إلى حماية موارد الدولة وضمان أن يكون المهاجرون قادرين على الاكتفاء الذاتي، مشددًا على أن الاستثناءات ستكون “محدودة للغاية” وفي ظروف استثنائية.
ويأتي هذا التطور وسط تصاعد النقاش السياسي في واشنطن حول إصلاح نظام الهجرة، في وقت يستعد فيه البيت الأبيض لانتخابات رئاسية جديدة، وسط تباين حاد في المواقف بين من يشدد على الأمن القومي ومن يدافع عن قيم الانفتاح واللجوء.
عذراً التعليقات مغلقة