الكلمة بريس
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أحكامها في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ”بيع شهادات الماستر”، التي تورط فيها الأستاذ الجامعي السابق أحمد قيلش وعدد من المتهمين.
وكانت المحكمة قد حجزت الملف للمداولة بعد استكمال مناقشة دفوعات الدفاع ومرافعات هيئة الدفاع، عقب سلسلة تأجيلات إجرائية ارتبطت بتحضير الدفاع واستكمال شروط المحاكمة.
وبعد المداولات، قضت المحكمة بما يلي: أحمد قيلش أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، والزوجة (ح.ح) سنتين نافذة وغرامة 187 ألف درهم، بينما الزرقطي أربع سنوات نافذة وغرامة 237 ألف درهم، فيما حصل حفيظ بونو على البراءة، وزينون سنة نافذة وغرامة 40 ألف درهم، وابنه ثمانية أشهر وغرامة رمزية قدرها 10 دراهم.
ويتابع قيلش، الذي كان يشغل منصب أستاذ بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مع آخرين، بتهم منح شهادات جامعية والتلاعب في الولوج إلى سلك الماستر مقابل مبالغ مالية أو تدخلات ذات طابع نفوذي.
وشملت التحقيقات، التي انطلقت بتعليمات قضائية، متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال، فيما تم متابعة أطراف أخرى في حالة سراح، مع اتخاذ تدابير احترازية مثل سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود.
وتضع هذه الأحكام نهاية لقضية أثارت جدلاً واسعًا في المغرب، وأعاد النقاش حول نزاهة الشهادات الجامعية ومصداقية مساطر الولوج إلى التكوينات العليا، مسلطة الضوء على التفاعل بين المسار الأكاديمي وشبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات التعليم العالي.
عذراً التعليقات مغلقة