الكلمة بريس
قضت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق نائب سابق للوكيل العام للملك بفاس، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بتهم متعددة، من بينها استغلال النفوذ والارتشاء.
كما قضت المحكمة، في الشق المدني، بإلزام المتهم بأداء تعويض مالي قدره 100 ألف درهم لفائدة المشتكي، الذي انتصب طرفا مدنيا في القضية.
وكان المسؤول القضائي السابق قد أوقف عن ممارسة مهامه بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتوبع في حالة سراح مؤقت، مع إخضاعه لإجراءات قضائية تمنعه من مغادرة التراب الوطني.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها المشتكي، تضمنت اتهامات للمسؤول القضائي السابق بطلب مبالغ مالية مقابل التدخل لفائدة شقيقه المعتقل في قضية مخدرات، فضلا عن اتهامات أخرى.
سنتان حبسا نافذا وغرامة في حق نائب سابق للوكيل العام بفاس بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ






















































عذراً التعليقات مغلقة