الكلمة بريس
عرفت المدن المغربية خلال شهر يوليوز ارتفاعاً مقلقاً في مؤشرات حوادث السير، في وقت أظهرت فيه المعطيات الوطنية تحسناً على مستوى السلامة الطرقية خارج المدار الحضري.
وكشفت أرقام رسمية تم عرضها خلال اجتماع للجنة اليقظة الخاصة بالسلامة الطرقية، أن الوفيات داخل المجال الحضري ارتفعت بنسبة 49% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بينما سجل عدد الحوادث زيادة بـ8%، والإصابات بنحو 4.2%.
بالمقابل، شهدت المناطق خارج المدن تحسناً ملحوظاً، حيث انخفض عدد الحوادث بـ25%، وعدد القتلى بـ9.5%. كما تراجعت وفيات مستعملي الدراجات النارية بنسبة ناهزت 32%، وهو ما يعكس نجاعة بعض التدابير الوقائية المطبقة خارج النطاق الحضري.
الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) أرجعت هذا التباين إلى عدة عوامل، أبرزها الضغط المتزايد داخل المدن، وسلوكيات القيادة غير الآمنة، ونقص في الردع والمراقبة الحضرية.
ولمواجهة هذا الوضع، تقرر اتخاذ حزمة من الإجراءات، من بينها:
– استخدام رادارات جديدة لقياس السرعة القصوى للدراجات النارية؛
– تشديد المراقبة على المركبات ذات التراخيص الخاصة والدبلوماسية؛
– مراقبة السيارات المسجلة بالخارج؛
– وتكثيف الحملات التوعوية بمخاطر الطريق داخل المدن.
هذا، ومن المرتقب عقد اجتماع تقييمي جديد في الأسبوع الأول من شهر شتنبر لمتابعة تطور الأرقام، وتحيين الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وفق المستجدات المسجلة.
عذراً التعليقات مغلقة