الكلمة بريس
طالب أكثر من 200 صحافي وصحافية بحل المجلس الوطني للصحافة، وفتح تحقيق عاجل وشفاف فيما وصفوه بـ”الخروقات الخطيرة” التي طالت عمل لجنة “أخلاقيات الصحافة”، وذلك على خلفية “فضيحة التسريبات” التي فجرها الصحافي حميد المهداوي.
واعتبر الموقعون على البيان، الذي توصل موقع “بديل.أنفو” بنسخة منه، أن الوقائع الواردة في الفيديو المسرب تمثل “اعتداءً صارخاً على حرية الصحافة”، وإضراراً بالغاً بسمعة مؤسسة يفترض أن تكون “حامية لأخلاقيات المهنة، لا طرفاً في خرقها”.
وأكدت الوثيقة أن نشر المهداوي للتسجيل يدخل في صميم “واجبه المهني” لكشف الحقيقة، مشددة على أن أي متابعة قضائية ضده تعد “تكريساً لسياسة التضييق على الأصوات المستقلة”.
ونبه الصحافيون إلى خطورة ما تضمنه الفيديو من “تلقي قرارات عبر الهاتف” من خارج غرفة المداولة، في خرق سافر لاستقلالية القرار، إضافة إلى تلميحات بـ”السعي للتأثير على القضاء”، وهو ما اعتبره البيان “تدخلاً غير مشروع” يمس بمبدأ فصل السلط.
وطعن الموقعون في الشرعية القانونية للجنة المؤقتة، مشيرين إلى أنها “فقدت ولايتها” منذ مطلع أكتوبر الماضي، مما يجعل قراراتها التأديبية “منعدمة السند القانوني”.
وفي سياق متصل، دعت العريضة المطلبية إلى مراجعة شاملة لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، المعروض على البرلمان، لضمان عدم تفصيله على “المقاس”، وقطعه مع منطق “الترضيات المالية”.
كما طالب الصحافيون بإعادة صياغة منظومة الدعم العمومي بشكل جذري، لضمان الشفافية وقطع الطريق أمام “الريع”، وإلزام الدولة بنشر لوائح المستفيدين حماية للمال العام.
وختم الموقعون عريضتهم بإعلان التضامن المطلق مع حميد المهداوي ولبنى الفلاح، وكل ضحايا القرارات “الانتقامية”، داعين إلى وقف أشكال الترهيب التي تمارس باسم “التأديب”.
عذراً التعليقات مغلقة