شهدت ساحة القضاء في مدينة الجديدة اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، تطورًا لافتًا، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا يقضي بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتورط الرئيسي في قضية تتعلق بتزوير محررات ووثائق رسمية، مرتبطة بمساطر المزاد العلني، ويعكس هذا الحكم الثقيل مدى خطورة الأفعال المرتكبة وطبيعة الملف الذي استهدف ثقة يُفترض أنها محمية بمقتضيات القانون.
ورغم صرامة الحكم، فإن الملف لم يغلق بعد؛ إذ تشير المعطيات القضائية إلى أن القضية تتجاوز مجرد التزوير، لتشمل متابعة المعني بالأمر في شبهة السطو على ممتلكات الرئيس السابق لبلدية سيدي بنور السايسي، ما يرفع من منسوب الخطورة ويحوّل القضية إلى ملف حساس مرتبط بالعقار واستغلال المساطر القانونية بطرق مشبوهة.
ويبقى الرهان على تطورات هذا الملف مفتوحًا، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية، التي قد تكشف مزيدًا من تفاصيل ما جرى خلف الكواليس خلال السنوات الماضية.
الجديدة.. 4 سنوات حبسا لتزوير وثائق وشبهات سطو على ممتلكات الرئيس السابق
عذراً التعليقات مغلقة