الكلمة بريس- وكالات
طالبت ليبيا، امس الأربعاء، بتعويضات قدرها 10 ملايين يورو من نيكولا ساركوزي وخمسة من شركائه في القضية، وذلك في جلسة الاستئناف المتعلقة بمزاعم تمويل ليبي لحملة الرئاسة عام 2007.
وطلبت كارول سبورتس، إحدى محاميات السلطات الليبية، من محكمة الاستئناف الحكم بأكثر من 4.99 مليون يورو كتعويضات مادية، و5 ملايين يورو كتعويضات معنوية، اعترافا منها بـ”الضرر الذي لحق بالشعب الليبي، الذي عانى 42 عاما من حكم معمر القذافي الاستبدادي”.
وتتعلق التعويضات المادية بتحويلين ماليين أجرتهما الخزانة الليبية وأجهزة المخابرات، في يناير ونونبر 2006، إلى حساب يعود للوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين.
ويعتقد الادعاء أن هذه الأموال اختلست من المال العام، وكان الغرض منها تمويل حملة نيكولا ساركوزي الرئاسية سرا، في إطار “اتفاق فساد”.
و بحسب استنتاجات المستشار القانوني للسلطات الليبية، فإن “الضرر المادي الذي لحق بدولة ليبيا في هذا الصدد يعادل الفقر الذي تكبدته لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية”.
ووفقا لاستنتاجات محاميي ليبيا، فإن “التدفقات المالية الخارجة من ليبيا تشكل الضرر المادي الذي لحق بدولة ليبيا، بغض النظر عن استخدامها أو صرفها الفعلي، أو اختلاسها لاحقا”.
وفي الإجراءات الأولية، رفضت محكمة باريس الجنائية دعوى الدولة الليبية للمطالبة بالتعويضات، وقضت بأن السلطات، من خلال مسؤولين في النظام السابق، كانت هي الجناة، لا الضحايا، في جريمة اختلاس الأموال العامة.
بالإضافة إلى رئيس الدولة الفرنسي السابق، تشمل مطالبة التعويض الوزراء السابقين بريس هورتفو وكلود غيان، والمسؤول الليبي السابق بشير صالح، فضلا عن الوسيط ألكسندر جوهري وتيري غوبير، وهو مساعد سابق لنيكولا ساركوزي ومقرب من تقي الدين، الذي توفي في شتنبر.
عذراً التعليقات مغلقة