حمودة ويدير
باشرت صناديق التقاعد الفرنسية إجراءات رقابية أكثر صرامة تجاه المغاربة المستفيدين من منحة «تضامن الشيخوخة»، من خلال مطالبتهم بتقديم مجموعة من الوثائق التي تثبت محل إقامتهم الفعلي داخل التراب الفرنسي. وتشمل هذه الوثائق فواتير الخدمات وعقود السكن والتصريحات الضريبية وغيرها من المستندات الإدارية.
وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من احترام المستفيدين للشروط القانونية المرتبطة بالحصول على هذا الدعم الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالإقامة الدائمة والمستمرة بفرنسا. وتؤكد الجهات المعنية أن الاستفادة من هذه المنحة تظل مرتبطة بالحضور الفعلي داخل البلاد، ولا يمكن الاحتفاظ بها في حال تغيير مقر الإقامة دون التصريح بذلك أو قضاء فترات طويلة خارج التراب الفرنسي.
وتحذر السلطات الفرنسية من أن أي إخلال بهذه الشروط قد يترتب عنه تعليق أو سحب المنحة، فضلاً عن إمكانية مطالبة المستفيدين بإرجاع مبالغ مالية تم صرفها دون وجه حق. كما دعت المعنيين بالأمر إلى الاحتفاظ بجميع الوثائق التي تثبت إقامتهم وتتبع مدة وجودهم داخل فرنسا لتفادي أي مشاكل أو عقوبات محتملة.
عذراً التعليقات مغلقة