الكلمة بريس- وكالات
وجهت محكمة استئناف اتحادية أمريكية ضربة جديدة إلى مشروع الرئيس دونالد ترامب لبناء قاعة احتفالات ضخمة في البيت الأبيض، بعدما أيدت، الجمعة، قرارًا قضائيًا يمنع الإدارة الأمريكية من مواصلة أعمال البناء فوق سطح الأرض، إلى حين استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة.
وقضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد، بأن إجراء تغييرات جوهرية على مجمع البيت الأبيض يتطلب موافقة الكونغرس، رافضة بذلك مساعي إدارة ترامب للمضي في المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 400 مليون دولار.
وقالت المحكمة في قرارها إن «كل رئيس هو مستأجر مؤقت، وليس مالكًا للبيت الأبيض»، في إشارة إلى أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية إدخال تعديلات أساسية على المجمع الرئاسي دون الحصول على موافقة السلطة التشريعية.
ويأتي الحكم بعد دعوى قضائية رفعتها منظمة «الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي»، عقب إقدام إدارة ترامب على هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض والشروع في تنفيذ مشروع قاعة احتفالات تبلغ مساحتها نحو 8,360 مترًا مربعًا، من دون طلب موافقة مسبقة من الكونغرس.
وأكدت أغلبية قضاة المحكمة أن السلطة التنفيذية لا يمكنها إجراء تغييرات أساسية على البيت الأبيض بشكل منفرد، كما رفضت الحجج التي قدمتها الإدارة والمتعلقة بالأمن القومي، معتبرة أنها لا تشكل مبررًا كافيًا لتجاوز المتطلبات القانونية.
وفي المقابل، منحت محكمة الاستئناف إدارة ترامب مهلة 14 يومًا قبل دخول قرارها حيز التنفيذ، بما يتيح للرئيس الأمريكي وإدارته إمكانية اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في الحكم وطلب مراجعته.
من جهتها، تبنت قاضية الاستئناف نيومي راو، التي عينها ترامب، موقفًا مخالفًا لقرار الأغلبية، معتبرة أن المحاكم الفيدرالية تجاوزت حدود اختصاصها من خلال التدخل في القرارات المرتبطة بأعمال البناء داخل البيت الأبيض.
وكان ترامب قد دافع في وقت سابق عن مشروع القاعة الجديدة، معتبرًا أن المنشأة الأكبر ستوفر فضاءً مناسبًا لاستضافة المناسبات والفعاليات الرسمية الكبرى، فضلًا عن المساهمة في تحسين الإجراءات الأمنية داخل المجمع الرئاسي.
ويضع الحكم القضائي المشروع أمام عقبة قانونية جديدة، في انتظار ما إذا كانت إدارة ترامب ستقرر تصعيد القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية أم ستسعى إلى تسوية الوضع القانوني للمشروع عبر الحصول على موافقة الكونغرس.
عذراً التعليقات مغلقة