الكلمة بريس
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت متأخر من ليلة الخميس، برفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، المتابع في قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف «بيع الماسترات» بجامعة ابن زهر بأكادير، من أربع إلى سبع سنوات سجنا نافذا.
وقررت الهيئة القضائية تشديد العقوبات الصادرة في حق عدد من المتابعين الآخرين في الملف، إلى جانب الرفع من قيمة الغرامات المالية، وذلك خلال مرحلة الاستئناف.
وتعود فصول القضية إلى أبحاث قضائية كشفت عن شبهات اختلالات وتلاعبات في مساطر الولوج والتسجيل بسلك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مقابل مبالغ مالية، مع الاشتباه في استغلال النفوذ.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت أحكامها في هذا الملف يوم 3 أبريل الماضي، قضت بموجبها بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم في حق الأستاذ أحمد قيلش ومرافقه، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق موثق بمدينة أكادير.
عذراً التعليقات مغلقة