قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة منتدب قضائي من الدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات في حالة اعتقال احتياطي، والذي تورط في جناية تتعلق باختلاس مبالغ مالية من صندوق المحكمة.
ووجهت للمنتدب القضائي تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق معلوماتية، وقد حددت المحكمة تاريخ 14 ماي الجاري لمحاكمته.
وكانت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية قد أمرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتمديد فترة الحراسة النظرية في حقه من أجل تعميق البحث معه، مع إجراء تفتيش دقيق داخل منزله، حيث أنه تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك الذي أحاله مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم.
يشار إلى أن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل حلت بالمجكمة الابتدائية بتازنات لافتحاص مداخيل صندوق المحكمة حيث وقفت على خصاص مالي قدر بحوالي 350 مليون سنتيم والذي أكدته السجلات الخاصة.
عذراً التعليقات مغلقة