الحكم بالسجن والغرامة على مستشار سابق لوزير العدل

قضت المحكمة الابتدائية في تطوان، مساء أمس الإثنين 20 ماي الجاري، بالحبس على أنس اليملاحي، المستشار السابق لوزير العدل محمد بنعبد القادر، في قضية “التوظيف مقابل المال”.
وأصدرت المحكمة حكمها على اليملاحي، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس جماعة تطوان، بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد إدانته بتهمة “النصب والاحتيال”.
وتعود أحداث القضية إلى أبريل الماضي، حين أعلن اليملاحي عن تجميد عضويته في حزب الاتحاد الاشتراكي إثر تقديم أحد المواطنين شكاية ضده، يتهمه فيها بتلقي مبلغ 30 مليون سنتيم لتوظيف زوجته.
ووفقا للشكاية، فإن المستشار السابق قام بإيهام المشتكي بامتلاكه نفوذا داخل وزارة العدل يمكنه من تسهيل اجتياز مباراة أو الحصول على منصب مهم في الوزارة، إلا أن الوعود لم تتحقق رغم تسلم المبلغ المالي.
المشتكي أفاد أنه يمتلك محادثات تثبت عملية “النصب” التي تعرض لها، مما دفعه إلى تقديم الشكوى ضد اليملاحي.