انتهت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أخيرًا من ملف شبكة أطباء الأسنان، الذي يتابع فيه سبعة أشخاص، منهم خمسة في حالة اعتقال.
وأصدرت الهيئة أحكامًا قضائية تؤيد الأحكام الصادرة في حقهم ابتدائيًا من طرف قضاة المحكمة الابتدائية بسلا.
وتراوحت الأحكام التي نطق بها رئيس الغرفة المذكورة في حق المتهمين السبعة بين 6 أشهر وسنتين حبسًا نافذًا، حيث أدانت الهيئة صانع أسنان، صاحب سابقة قضائية بتهمة الإرهاب، بسنتين حبسًا نافذًا، كما أدين زميله له الذي يعمل في مجال صناعة الأسنان أيضًا ب14 شهرًا حبسًا نافذًا، بينما أدين صانع أسنان ثالث بسنة حبسًا نافذًا، فيما أدين طبيب الأسنان الموقوف عن العمل المتورط في الملف بـ 18 شهرًا حبسًا نافذًا، وهي المدة الحبسية التي أدين بها متهم خامس توبع في حالة اعتقال.
وتابعت المحكمة المتهمين السبعة الذين تورطوا في فضيحة هزت الرأي العام الوطني والمحلي بمكناس وسلا بتهم مزاولة مهنة طبيب بدون ترخيص، واستعمال لقب طبيب من أجل مزاولة مهنة طبيب أسنان، والمشاركة في ذلك وقد أحالت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المتهمين السبعة المتورطين في ملف “شبكة أطباء الأسنان” على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط من أجل متابعتهم بتهم جنائية تتعلق بالتزوير وانتحال صفة ينظمها القانون.
عذراً التعليقات مغلقة