في خطوة تهدف إلى تقليص اكتظاظ السجون، أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة. وقد تم تقديم هذا المشروع من قبل وزير العدل، حيث تمت مناقشة التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعات بلجنة العدل بحضور الوزير عبد اللطيف وهبي.
تتضمن العقوبات البديلة العديد من الإجراءات مثل العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل العلاج النفسي وعلاج إدمان المخدرات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، يركز على المبادئ العدلية والإصلاحية، وذلك من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية لتنفيذ العقوبات بشكل فعال ومناسب. كما تسعى هذه السياسة إلى تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتحسين البرامج الإصلاحية المقدمة للسجناء.
ويأتي هذا القرار كخطوة نحو تطوير نظام العدالة الجنائية في المملكة، بما يضمن تحقيق العدالة وتقديم الرعاية اللازمة للسجناء من أجل تحقيق إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بشكل إيجابي.
عذراً التعليقات مغلقة