تم أمس الخميس 30 ماي 2024، إصدار قرار من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة إطار بنكي سابق، وذلك بعد إيداعه السجن المحلي بوركايز في حالة اعتقال احتياطي، في انتظار مثوله أمام القضاء.
وقد قررت النيابة العامة إحالة المتهم مباشرة إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، وذلك بناءً على طلب للإلقاء بالقبض صادر عن السلطات القضائية المغربية.
المتهم، الذي يحمل الجنسية المغربية البلجيكية ويُعتقد أنه من مواليد عام 1972 بالناظور، يواجه تهمًا بـ”اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها”، وتم توجيه اتهاماته من قبل الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
يُذكر أن هذا القرار يأتي في إطار التعاون القضائي الدولي بين المغرب وبلجيكا، حيث سلّمت السلطات القضائية البلجيكية المتهم للسلطات المغربية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
عذراً التعليقات مغلقة