في قضية هامة تثير الجدل، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بإيداع صاحبة فندق في جناح النساء بسجن المدينة، بعد توجيه تهم عدم تقييد نزيل الفندق بالسجل المخصص له وإعداد وكر للدعارة، وفي الوقت نفسه، تمت متابعة شاب وفتاة بتهمة الفساد وتركهما بحالة سراح بعد اعترافهما بكرائهما غرفة لممارسة الجنس.
ويأتي هذا القرار بعد أن حددت المحكمة الاثنين المقبل موعداً لمناقشة القضية أمام القاضي المقرر في قضايا التلبس بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، وذلك بعد طلب دفاع صاحب الفندق مهلة لإعداد الدفاع.
وفي تفاصيل النازلة، استغلت مالكة الفندق، التصريحات الأخيرة لوزير العدل بأن لا حاجة للفنادق بطلب عقد الزواج الخاص بالزبناء، وبأن الأمر غير قانوني، لتحول المؤسسة الفندقية إلى وكر للراغبين في استغلال الجدل الدائر لممارسة الجنس.
ووفقاً لما نقلته مصادر موثوقة، فقد تم وضع المتهمين رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث في النازلة، وتبين وجود أركان أولية لجرائم الفساد وإعداد وكر للدعارة وعدم تسجيل نزيل بفندق بالسجل المخصص لذلك.
وأضافت المصادر، أن النازلة وضعت حداً لتصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي أكد في إحدى اللقاءات بشأن التعديلات المرتقبة على مجموعة القانون الجنائي، أن طلب عقود الزواج بالفنادق غير قانوني، واستغل مهنيون بالقطاع السياحي الوضع ليؤكدوا أنهم توصلوا بتعليمات شفوية من مصالح الأمن بالتخلي عن طلب عقود الزواج.
وينتظر أن تتخذ النيابة العامة قراراتها بشأن الاعتقال الاحتياطي في حق مسيرة الوكر، فيما استفاد الشابان من السراح بانتظار استكمال التحقيقات.
عذراً التعليقات مغلقة