أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الإثنين، حكماً بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات على المنسقة الجهوية السابقة لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وأدانت المحكمة المتهمة بالعقوبات السالفة الذكر بناءً على اتهامات تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة والتزوير في وثيقة إدارية.
جدير بالذكر أن المتهمة، التي تعمل كمحاسبة، استولت على مبالغ مالية تصل إلى نحو 180,000 درهم، قام عدد من زبائنها بتسليمها لها معتقدين أنها ستسوي مستحقاتهم الضريبية مع المديرية الجهوية للضرائب.
وكشفت التحقيقات مع الضحايا أن المتهمة لم تقم بتسديد تلك المبالغ للضرائب، بل استولت عليها وقدمت “مخالصات مالية” مزورة للضحايا لإقناعهم بأنها قامت بتسوية مستحقاتهم، ليكتشفوا فيما بعد أنهم وقعوا ضحية لعملية نصب واحتيال.
على خلفية هذه الاتهامات، قرر حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية تعليق وتجميد عضوية المنسقة الجهوية في الحزب بفاس، من جميع مسؤولياتها الحزبية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، نتيجة المتابعة القضائية ضدها.
عذراً التعليقات مغلقة