رفض أعضاء قياديون في حزب العدالة والتنمية مناقشة معاش عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، في البرلمان. وتساءلوا عن كيفية مناقشة قرار ملكي، في حين أن بنكيران نفسه أكد أن الأمر لا يهمه.
اندلع الجدل عندما اتهمت النائبة البرلمانية ياسمين لمغور، من حزب التجمع الوطني للأحرار، بنكيران بتدمير نظام التقاعد، مشيرة إلى التفاوت الكبير في المعاشات. وقالت لمغور: “كيف يمكن لعبد الله أن يقبض 1000 درهم ومهدد بفقدانها، ومصطفى 1500 درهم هو الآخر مهدد بفقدانها، والحال ذاته لإبراهيم الذي يحصل على 2000 درهم؛ في حين إن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران يقبض 70 ألف درهم”. واعتبرت أن هذا الأمر غير معقول تمامًا.
هذا الجدل ليس جديدًا، إذ تفجر موضوع معاشات بنكيران منذ نهاية فترة ولايته في 2019، عندما حصل على معاش استثنائي بقرار ملكي. وفي جلسة برلمانية لمناقشة قانون المالية لعام 2024، أشارت الأغلبية إلى أن معاش بنكيران يغطي دعم 180 أسرة.
مصطفى إبراهيمي، عضو في حزب العدالة والتنمية، أكد أن مناقشة قرار ملكي غير مقبولة، مشيرًا إلى أن الأغلبية تركز فقط على بنكيران وتغض الطرف عن وزراء آخرين حصلوا على معاشات استثنائية. وقال إبراهيمي: “ليس من حق أي شخص أن يناقش قرارًا ملكيًا، لأن هذه القرارات لا تناقش بعد صدورها”.
عبد العزيز أفتاتي، قيادي آخر في الحزب، وصف مناقشة معاش بنكيران بأنها محاولة لتحويل الانتباه عن قضايا أخرى مهمة، معتبرًا أن الأمر يتعلق بالملك وبنكيران فقط. وأضاف أن موقفه من قضية “المعاش الاستثنائي” لم يتغير، فهو شأن يخص الملك ورئيس الحكومة السابق، وطرحه مجددًا في البرلمان يعد تهربًا من المسؤولية والرأي العام من قضايا عديدة مثل غاز تندرارة.
وبهذا، يبقى الجدل مستمرًا حول معاش بنكيران، حيث يعتبره البعض قضية ملكية لا تقبل النقاش، فيما يرى آخرون أنه جزء من قضايا أكبر تستحق الاهتمام.
عذراً التعليقات مغلقة