في إطار التزامها بتنفيذ اتفاقية 29 أبريل 2024، التي وقعها رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية، قامت الحكومة أمس الاثنين الموافق لفاتح يوليوز بصرف الدفعة الأولى من زيادة الأجور لموظفي القطاع العام. هذه الدفعة تبلغ 500 درهم وتمثل نصف الزيادة المقررة بمقدار 1000 درهم، فيما سيتم صرف الدفعة الثانية في بداية يوليوز 2025.
وفي سياق جهود الحكومة المستمرة لتحسين الأجور، تم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل لكل من القطاعين العام والخاص. سيتم بدء تنفيذ هذه المراجعة اعتبارًا من فاتح يناير 2025، وذلك من خلال اعتماد تدابير خاصة تهدف إلى تحسين دخل الطبقة المتوسطة.
وبحسب تصريحات رئيس الحكومة، فإن عدد المستفيدين من تحسين الدخل سيبلغ 4 ملايين و250 ألف شخص، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص.
تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والأجراء، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
عذراً التعليقات مغلقة