الكلمة بريس
طالب الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، جميع وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية واستئنافية، بتضمين تاريخ ارتكاب الجريمة في أوامر الإيداع بالسجن، نظرا للأهمية القانونية الكبيرة لهذا التحديد.
وجاءت هذه التوجيهات في مراسلة رسمية أرسلها البلاوي إلى النيابات العامة، مشيراً إلى أن تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة له آثار قانونية متعددة، منها احتساب مدة تقادم الدعوى العمومية، وضبط وضع المشتبه فيه وقت ارتكاب الجريمة، وهو معيار أساسي للتمييز بين الأحداث والراشدين.
وأضافت الوثيقة أن أهمية تحديد التاريخ تمتد حتى مرحلة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، إذ يُعد شرطاً أساسياً للتحقق من حالات تعدد الجرائم، ما يسمح بإدماج العقوبات عند صدور عدة أحكام بحق نفس المحكوم عليه وفق أحكام مجموعة القانون الجنائي. كما أوضحت المراسلة أن تطبيق الإكراه البدني يتوقف على سن المحكوم عليه عند ارتكاب الجريمة، بما يتوافق مع المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية المعدل.
وأكد البلاوي أن التعديلات الأخيرة لقانون المسطرة الجنائية، بموجب القانون رقم 03.23، تفرض على الوكلاء العامين توثيق التاريخ بدقة لتجنب أي صعوبات مستقبلية عند تطبيق العقوبات السالبة للحرية أو الإكراه البدني، سواء فيما يتعلق بالغرامات أو المصاريف القضائية، وضمان سير العدالة وفق الضوابط القانونية الجديدة.
عذراً التعليقات مغلقة