قامت السلطات الأمنية في موانئ جهة طنجة تطوان الحسيمة بتنفيذ قرار حاسم يقضي بمنع الأشخاص ذوي السوابق القضائية في الاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في البشر والهجرة السرية من قيادة اليخوت والقوارب الترفيهية، ويشمل هذا القرار ميناء مارينا سمير، ويأتي في إطار جهود مكافحة الأنشطة الإجرامية ومنع استغلال الترفيه الصيفي في جرائم خطيرة.
ووفقا لجريدة الأخبار التي نشرت الخبر، أكدت مصادر مطلعة أن بعض المتضررين من القرار لجأوا إلى تكليف مفوضين قضائيين من تطوان لإعداد محاضر إثبات حال رسمية لتوثيق قانونية وثائق القوارب وتأميناتها. بعد ذلك، توجهوا إلى رئيس مفوضية الأمن بميناء مارينا سمير، الذي أوضح أن القرار صادر عن عامل الإقليم.
وأضافت المصادر أن هذه المحاضر قد تستخدم للطعن في قرار السلطات، مع تكليف محامين بالتوجه إلى المحاكم المختصة لتسجيل الشكايات. كما أشارت إلى وجود كواليس مثيرة تتعلق بالجدل المصاحب لهذا القرار، ومن المتوقع أن تتصاعد النزاعات في الأيام المقبلة.
التقارير الاستخباراتية والاستباقية والاجتماعات الماراثونية التي عقدتها السلطات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بالتنسيق مع السلطات الأمنية والدرك الملكي، أسفرت عن ضبط شامل لتحركات اليخوت والقوارب الترفيهية خلال الصيف الماضي، دون تسجيل أي حالات استغلال للتراخيص الموسمية في التهريب الدولي للمخدرات كما حدث في صيف 2022.
عذراً التعليقات مغلقة