في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد العامة، تعمل الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع منشور يهدف إلى تقنين استعمال سيارات الدولة. يأتي هذا المشروع في إطار جهود الإصلاح الشامل لتدبير حظيرة السيارات الحكومية، بهدف تحسين كفاءتها واستخدامها بشكل أكثر فعالية.
التدابير الرئيسية المتضمنة في المشروع:
1. تحديد أسقف لاقتناء السيارات: يتضمن المشروع تحديد أسقف لعدد السيارات التي يمكن اقتناؤها من قبل الجهات الحكومية، مع إمكانية تعديل هذه الأسقف بشكل دوري وفقًا لاحتياجات الخدمة.
2. استخدام السيارات لأغراض الخدمة فقط: يشترط المشروع استخدام سيارات الإدارات والمؤسسات الحكومية فقط لأغراض الخدمة، ويجب أن يكون الاستخدام من قبل الأفراد المخولين بذلك.
3. متطلبات أمر المأمورية: يتعين على كل أمر بالمأمورية أن يحتوي على تفاصيل دقيقة مثل مدة المهمة، والغرض منها، ومسار السير، واسماء الأشخاص المرافقين، إضافة إلى اسم وصفة المسؤول الذي أصدر الأمر.
ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان استخدام الموارد العامة بكفاءة وفعالية. بتقنين استعمال السيارات الحكومية، تهدف الحكومة إلى تحقيق إصلاحات هيكلية تعزز الشفافية وتضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين إدارة الموارد وتقليل الإسراف، مما يعزز الثقة العامة في النظام الحكومي ويعزز فعالية تقديم الخدمات العامة. يأمل القائمون على القرار أن يتم اعتماد المشروع قريبًا، ليكون خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإصلاح الإداري في المغرب.
عذراً التعليقات مغلقة