تشهد الساحة الصحية في المغرب تصاعدًا ملحوظًا في حدة التوترات بين الحكومة وموظفي قطاع الصحة. فقد شهد اليوم استمرار الاحتجاجات ضد ما وصفه العاملون في المجال بـ “قمع السلطات لمسيرتهم السلمية أمس وتجاهل الحكومة لمطالبهم”.
مصادر نقابية أكدت أنه تم إطلاق سراح 24 من الموقوفين، في نفس الوقت أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة في بيان له عن سلسلة من الإضرابات خلال شهر يوليوز، تشمل جميع المؤسسات الصحية والإدارية والتكوينية على المستوى الوطني، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وتضمنت الإضرابات إضرابًا اليوم الخميس، وآخر غدًا الجمعة، بالإضافة إلى إضرابات لمدة خمسة أيام متتالية خلال فترتين من 15 إلى 19 يوليوز ومن 22 إلى 26 يوليوز، إلى جانب وقفات ومسيرات احتجاجية على المستويين الإقليمي والجهوي.
جاءت هذه الإجراءات التصعيدية على خلفية منع قوات الأمن لمسيرة الشغيلة الصحية من الوصول إلى محيط البرلمان يوم الأربعاء 10 يوليوز، وهو ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين واعتقال بعض النقابيين.
التنسيق النقابي الوطني أدان قمع حرية التظاهر السلمي، وطالب بعدم ملاحقة الموقوفين، ودعا إلى تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات في 29 ديسمبر 2023، والذي تضمن زيادات في الأجور وتحفيزات مالية، فضلاً عن التزام الحكومة بتنظيم لقاءات دورية لمناقشة إصلاح المنظومة الصحية.
من جانبها، تحمل النقابات الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع القطاع الصحي، مشددة على أن عدم الاستجابة لمطالب العاملين سيؤدي إلى تصعيد أكبر في الأشكال النضالية المقبلة.
هذه الأزمة تهدد بتفاقم الوضع الصحي في المغرب، حيث يعاني القطاع بالفعل من عدة تحديات هيكلية، وهو ما يتطلب استجابة فورية وحاسمة من الحكومة لتهدئة الأوضاع وضمان استقرار الخدمات الصحية للمواطنين.
عذراً التعليقات مغلقة