في خطوة جديدة تعزز من مسار العدالة والنزاهة، أصدرت محكمة النقض بالعاصمة الرباط، يوم الأربعاء، قرارها النهائي بشأن الطعون المقدمة في قضية النائب البرلماني والرئيس السابق لبلدية حد السوالم بجهة الدار البيضاء سطات، زين العابدين حواص، المعروفة إعلاميًا بملف “مول 17 مليار”.
قضت المحكمة برفض الطعون المقدمة من قبل المتهمين الرئيسيين في القضية، وتأييد الأحكام الاستئنافية الصادرة عن الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وقد شمل هذا القرار تأييد العقوبات المفروضة على زين العابدين حواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، إلى جانب الرئيس الحالي للبلدية، وقابض البلدية، ومقاول.
وفي تطور مهم، قررت محكمة النقض قبول الطعون المقدمة من أربعة متهمين آخرين، مما يستدعي إحالة ملفاتهم على محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها. تشمل هذه المجموعة مدير المصالح بالبلدية، رئيس قسم التعمير، النائب الثاني للرئيس، ورئيس قسم التعمير بالعمالة.
ويعكس هذا القرار أهمية دور محكمة النقض في الحفاظ على سيادة القانون وضمان العدالة. إذ تأتي هذه الأحكام في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الإدارة المحلية.
وأثار هذا القرار ردود فعل واسعة في المجتمع المحلي وعلى مستوى الإعلام، حيث يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في المؤسسات القضائية. ومن المتوقع أن تستمر محكمة الاستئناف في متابعة ملفات المتهمين المحالة عليها، مما قد يفتح الباب أمام تطورات جديدة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
تظل قضية “مول 17 مليار” واحدة من القضايا البارزة التي تسلط الضوء على تحديات الفساد والحوكمة في المجالس البلدية بالمغرب. ومع هذا القرار الجديد، يتجدد الأمل في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة.
عذراً التعليقات مغلقة