أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابع للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، عن عزمه خوض إضراب لمدة ثلاثة أيام بدءاً من 16 يوليوز 2024، رداً على تجاهل رئيس الحكومة لمطالب تعديل النظام الأساسي خلال جلسة البرلمان الشهرية.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع استثنائي عُقد يوم السبت 13 يوليوز 2024، حيث تقرر أيضاً تنظيم إضراب وطني آخر من 23 إلى 25 يوليوز 2024.
وأكد المكتب في بيانه تفاعل موظفي القطاع مع الإضراب السابق الذي جرى في الفترة من 9 إلى 11 يوليوز، مشيراً إلى أهمية الوحدة النضالية لتحقيق الحقوق والمكتسبات.
وأعرب المكتب عن استعداده لمواصلة الخطوات النضالية وإعلان محطات احتجاجية جديدة إذا اقتضت الضرورة، محملاً الحكومة مسؤولية الآثار السلبية على المواطنين نتيجة تقاعسها عن تنفيذ التزاماتها السابقة.
وانتقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل اعتماد الحكومة على المقاربة الأمنية بدلاً من الحوار المثمر في التعامل مع الاحتجاجات المشروعة للنقابات في قطاع الصحة.
وجدد المكتب تأكيده على الوقوف مع جميع المبادرات التي تهدف إلى توحيد كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة، معبراً عن رفضه لسياسة المماطلة والتسويف التي تهدف إلى كسب المزيد من الوقت وهدر الزمن النضالي.
كما جدد المكتب تمسكه بملفه المطلبي لتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، بما يحقق التحفيز والتحصين، وتصحيح وضعية مهندسات ومهندسي القطاع وفق مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، بما يتماشى مع الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لمهندسيها.
عذراً التعليقات مغلقة