تشهد ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة في المغرب تطورات مهمة في مجال التصدي لها، حيث بدأت الحكومة المغربية باتخاذ تدابير شاملة تهدف إلى تعزيز الخدمات العمومية المتصلة بالوقاية الصحية والصحة العامة.
في إطار هذه الجهود، قامت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، بتكثيف الدعم القانوني والمالي والتقني للجماعات الترابية بهدف الحد من هذه الظاهرة. وقد تم تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليون درهم سنويًا، على مدى الأعوام الخمسة الماضية، لاقتناء مركبات مجهزة ومعدات لجمع الحيوانات الضالة.
ويتمثل جوهر الجهود الحكومية في الشراكة التي وُقعت عام 2019 بين المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للبياطرة. بموجب هذه الاتفاقية، يتم جمع الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها ضد السعار قبل إعادتها إلى بيئتها الأصلية، مما يحقق التوازن بين مكافحة الظاهرة واحترام حقوق الحيوان.
من جانبه، يؤكد يوسف الحر، رئيس الجمعية الوطنية لحماية الحيوانات والبيئة، على أهمية اتباع المعايير الدولية في عمليات جمع ومعالجة الحيوانات الضالة. وأوضح أن مستوصف الحيوانات الجهوي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة يعتمد تقنية “تي إن إر” (TNR) لجمع الحيوانات وتعقيمها قبل إعادتها إلى بيئتها.
وقد خصصت وزارة الداخلية نحو 80 مليون درهم لدعم بناء وتجهيز مآوي مماثلة بمواصفات دولية في مدن عديدة مثل وجدة وطنجة وإفران ومراكش والدار البيضاء. كما يجري العمل على إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة في إطار تجمعات الجماعات الترابية، ما سيؤدي إلى تغطية وطنية تصل إلى 100% بحلول عام 2025.
وفي إطار الجهود التشريعية، تم إعداد مشروع مرسوم لتطبيق القانون رقم 56.12 المتعلق بالوقاية وحماية الأشخاص من أخطار الكلاب، الذي يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين إدارة ظاهرة الكلاب الضالة، مع مراعاة مبدأ الرفق بالحيوان.
تشكل هذه الجهود خطوة هامة نحو معالجة مشكلة الكلاب والقطط الضالة في المغرب، مع الأخذ بعين الاعتبار الرفق بالحيوان وضمان الصحة العامة في المجتمع.
عذراً التعليقات مغلقة