وهبي يُصر على المضي قدماً في مشروع قانون المحاماة ويؤكد رفضه سحبه من البرلمان

الكلمة بريس
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تمسكه بمشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مشددًا على رفضه التام لمطالب بعض المحامين القاضية بسحب المشروع من البرلمان. وأكد وهبي أن المشروع أصبح الآن في عهدة المؤسسة التشريعية التي وحدها تملك صلاحية مناقشته والتصويت عليه.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكد وزير العدل أن سحب المشروع في هذه المرحلة يعد تعطيلًا للدور الدستوري للبرلمان. وأعرب عن استعداده لتحمل كافة الانتقادات والاحتجاجات في سبيل تحقيق “إصلاح المهنة”، الذي يعتبره أمرًا ضروريًا. وأشار إلى أنه لا يخشى المواجهات أو الشعارات المناهضة.
وفيما يخص الاحتجاجات التي تشهدها المحاكم المغربية بسبب رفض المحامين لهذا المشروع، أوضح وهبي أنه كان قد خاض مفاوضات مستمرة مع جمعية هيئات المحامين على مدار ثلاث سنوات، مستغربًا إصرارهم على نفي وجود أي اتفاق سابق.
كما طالب المنتقدين بتقديم ملاحظات ملموسة تؤكد أن المشروع يضر باستقلالية المهنة أو حصانة المحامي، مؤكدًا استعداده للتراجع عن أي بند قد يؤثر سلبًا على مصالح المهنيين، بشرط أن يتم ذلك من خلال القنوات التشريعية داخل البرلمان.
وأكد وزير العدل على أهمية دوره في قيادة التغيير وتطوير التشريعات المنظمة للعدالة، مشددًا على أن المحامين لهم الحق في التظاهر والدفاع عن حقوقهم، لكن دون أن يعني ذلك تراجع الوزارة عن ممارساتها التشريعية السيادية.
وختم بالقول إنه يظل منفتحًا على أي ملاحظات قد تنقلها الفرق البرلمانية، مؤكدًا أن الحوار الحقيقي يجب أن يتم تحت قبة البرلمان لضمان إقرار قانون يعزز منظومة العدالة في المغرب.