الكلمة بريس
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن إضراب وطني شامل في القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية. يُرتقب أن يشل هذا الإضراب، الذي سينفذ على مدار أربعة أيام متفرقة في شهر سبتمبر 2024، عمل هذه المؤسسات، ويثير جدلاً واسعًا حول استجابة الحكومة لمطالب هذه الفئة.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أن الإضراب سيبدأ يوم الأربعاء 4 سبتمبر، ويتكرر في الأيام 11 و18 و25 من نفس الشهر. هذا التحرك يأتي احتجاجًا على ما وصفته الهيئة بـ”تماطل” الحكومة في الاستجابة للملف المطلبي الذي يهدف إلى تحسين أوضاع التقنيين والتقنيات في مختلف القطاعات. وتشمل المطالب رفع الأجور، وتحسين ظروف العمل، وتوفير حماية قانونية أفضل لهذه الفئة التي تعاني من ضغوط متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور قدرتها الشرائية.
وخلال اجتماع المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين، الذي عُقد يوم السبت 31 أغسطس 2024 في الرباط، تم تقييم المحطات النضالية السابقة خلال شهري يوليوز وغشت. وأسفر الاجتماع عن تسطير برنامج نضالي لشهر شتنبر، يتضمن أيضًا تنظيم وقفات احتجاجية جهوية ومركزية، بالإضافة إلى حمل الشارة الحمراء كرمز للاحتجاج من قبل التقنيين الذين يشتغلون في أقسام المستعجلات.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد سنوات من المطالبة دون جدوى بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، مؤكدًا أن الإضراب ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لإيصال رسالة قوية إلى الحكومة بأن التقنيين لن يقبلوا بالاستمرار في هذا الوضع المزري.
وفي ظل هذه التطورات، ينتظر الجميع رد فعل الحكومة تجاه هذا الإضراب الوطني، وهل ستستجيب لمطالب التقنيين أم أنها ستستمر في تجاهلها؟ الإضراب المقبل سيشكل اختبارًا حاسمًا للعلاقة بين هذه الفئة والحكومة، وقد يفتح الباب لمزيد من الاحتجاجات إذا لم يتم التوصل إلى حلول مرضية.
عذراً التعليقات مغلقة