الكلمة بريس
قضت المحكمة الإدارية بفاس بعزل رئيس جماعة سكورة مداز، عدنان إحموتن، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بموجب قرار صدر يوم أمس بعد مناقشة ملفه الأسبوع الماضي، والذي تقدم به عامل إقليم بولمان في 24 يوليوز. جاء هذا العزل نتيجة خروقات كبيرة في تدبير شؤون الجماعة.
ولم يقتصر العزل على الرئيس فقط، بل شمل أيضًا نائبه عمر أبعلي، وهو الآخر من حزب التجمع الوطني للأحرار، وقد تم تقديم طلب العزل ضد النائب من طرف عامل الإقليم أيضًا، بناءً على تقرير المفتشية العامة للإدارة العامة بوزارة الداخلية، الذي كشف عن اختلالات تدبيرية خطيرة.
قرار العزل جاء استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات الترابية، في إطار سعي السلطات إلى تعزيز الحكامة الجيدة والتصدي لأي تجاوزات في التسيير. يُذكر أن المحكمة الإدارية بفاس تدرس حاليا عدة طلبات عزل لرؤساء جماعات أخرى بناء على طلبات من عمال الأقاليم، كما هو الحال في تازة وميدلت والحسيمة.
تعد هذه الخطوات مؤشرا على الجدية التي توليها السلطات لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
عذراً التعليقات مغلقة