بنك المغرب يحدد سقفا لعمولات الدفع الإلكتروني لحماية المستهلكين وتطوير السوق

الكلمة بريس

في خطوة نحو تحسين نظام الدفع الإلكتروني وحماية المستهلكين من التكاليف الإضافية، أعلن بنك المغرب عن قرار جديد يهدف إلى تنظيم مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني. القرار الجديد يفرض سقفا على عمولة الأداء عبر البطاقات البنكية بنسبة 0.65% من قيمة العمليات، وهي عمولة يتحملها البائع بالكامل.

في بيان صادر عن بنك المغرب، أكد أن هذه الخطوة تأتي لضمان عدم تحميل المستهلكين أي تكاليف إضافية عند استخدام البطاقات البنكية للدفع، وبالتالي لن يكون هناك تأثير على أسعار السلع والخدمات نتيجة لهذا التنظيم الجديد.

هذه المبادرة تعتبر ضربة مهمة للتلاعب بمصاريف الأداء، حيث أشار البنك إلى أن الهدف الرئيسي هو حماية زبائن مؤسسات الائتمان وتعزيز الثقة في السوق المتنامي للأداء الإلكتروني.

سيبدأ تنفيذ هذا القرار اعتباراً من 1 أكتوبر 2024، مع استثناء العمليات المتعلقة بالسحب من الصرافات الآلية والدفع باستخدام البطاقات البنكية الدولية، مما يعزز من كفاءة وشفافية نظام الدفع الإلكتروني في المغرب.