استمرار توقف المحامين عن العمل: جمعية هيئات المحامين تؤجل تعليق الإضراب

الكلمة بريس

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صباح اليوم الأحد 10 نونبر 2024، مواصلة الإضراب المفتوح الذي ينفذه المحامون على مستوى المملكة، على الرغم من التقدم الملحوظ في الحوار مع وزارة العدل، جاء هذا القرار على خلفية نقاط خلافية لم تُحسم بعد، مما دفع الجمعية إلى تأجيل تعليق الإضراب حتى توقيع اتفاق شامل يلبي تطلعات المحامين.

خلاف رغم تقدم الحوار

القرار الأخير للجمعية يأتي مخالفا لمخرجات اللقاء الذي عُقد يوم السبت الماضي بين ممثلي الجمعية ووزير العدل، حيث اتفق الجانبان على مجموعة من الخطوات المبدئية، ومع ذلك، فضلت الجمعية التريث في تعليق الإضراب إلى حين تحقيق توافق شامل يُوثّق في اتفاق رسمي.

مبادرات لتعزيز الحوار

أصدرت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بلاغا مشتركا في وقت سابق، أعلنتا فيه عن التزامهما بتأسيس “مأسسة الحوار” بين الطرفين، وتشكيل لجان موضوعاتية مشتركة لمعالجة القضايا المتعلقة بمشاريع القوانين الخاصة بمهنة المحاماة وقطاع العدالة.

وجاء هذا الاجتماع بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلسي النواب والمستشارين، بمشاركة رئيسي اللجنتين وبعض البرلمانيين. وتم الاتفاق على أن تبدأ اللجان أعمالها اعتبارا من يوم الاثنين 11 نونبر 2024، لوضع جدول أعمال واضح ومحدد.

مطالب المحامين ومواصلة الضغط

تشدد الجمعية على ضرورة توقيع اتفاق شامل مع وزارة العدل يتضمن جميع المطالب العالقة، لضمان تحسين أوضاع المهنة وتلبية احتياجات المحامين. كما دعت إلى استمرار الحوار وتعزيز التعاون بين الجانبين بهدف خدمة قضايا العدالة وتحقيق الاستقرار المهني.

بينما أشاد البلاغ المشترك بالمبادرة البرلمانية التي نظمت اللقاء، تبقى الآمال معقودة على نجاح اللجان المشتركة في الوصول إلى حلول ملموسة تُنهي الإضراب وتعيد النشاط إلى محاكم المملكة.